وكالة أنباء الحوزة - انها أول دولة عربية تستنثني مواطنيها من إجراء تأشيرات السفر، لدخول الكيان الاسرائيلي، ذلك ما ابصمت عليه الامارات اثر زيارة قام بها أول وفد إماراتي رسمي الى مركز حكومة الاحتلال الاسرائيلي وتحديدا في مطار الصهيوني ديفيد بن غوريون "أوّل رئيس وزراء للكيان الإسرائيلي".
** حركة لولبية مشبوهة سريعة تستبق وتسابق الزمن طافت وتراوحت مدياتها في اليومين الاخيرين بين مسرحي الامارات والكيان الاسرائيلي..
** هبطت يوم أمس الاثنين في مطار بن غوريون قرب تل أبيب أول طائرة ركاب إماراتية على متنها أفراد الطاقم فقط، وأقلّت متخصصين إسرائيليين في مجال السياحة في رحلة إلى الإمارات تستمر ليومين.. نظمتهامجموعة "مامان" للخدمات اللوجستية.
** كتبت شركة "الاتحاد للطيران" في حسابها في تويتر عبارة "فجر مرحلة جديدة" مرفقة بتسجيل مصور لوصول الطائرة إلى مطار بن غوريون الاثنين..
** حول رحلة اليوم الثلاثاء، غرّدت الشركة: "اليوم نصنع التاريخ"، أصبحت الاتحاد للطيران أول شركة طيران خليجية تشغل رحلة ركاب إلى "إسرائيل". وهذه فقط البداية.
** ثمرة هذه الحركة اللولبية السريعة توقيع اماراتي اسرائيلي على 14 اتفاقية تعاون في مطار بن غوريون الاسرائيلي وبحضور نتنياهو، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الذي رافق الوفد الاماراتي. في أول زيارة معلنة يقوم بها مسؤولون اماراتيون الى تل أبيب..
** نصت الاتفاقيات الموقعة على تبادل الرحلات الجوية، وإلغاء تأشيرات الدخول لرعايا الجانبين، اضافة الى حماية الاستثمارات..
كانت زيارة اماراتية حكومية رسمية!
هذه الزيارة الاماراتية الحكومية الرسمية وصفها رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ"التاريخية"، واعلن عنها اليوم الثلاثاء مع وصول الوفد الاماراتي الى مطار بن غوريون، مشيرا الى أن اتفاقيات سيجري توقيعها مع الإمارات خلال الزيارة، وان هذه الاتفاقيات "ستصنع الأفضل" لمستوطنيه وستصنع "آفاق" التعاون التي وصفها بـ"الواسعة" اثر ابرام ابو ظبي وتل تابيب معاهدة تسوية لنفع "اسرائيل"، في سبتمبر الماضي.
من المنتفع من كل هذا الهرج والمرج الصهيواماراتي؟
الواضح من خلال هذه المقدمة ان الاتفاقيات التي يسعى الكيان الاسرائيلي جاهدا لابرامها مع الامارات والبحرين والسعي لامضائها مع دول عربية اخرى انما تصب أولا وأخيرا لمصلحة المحتل الاسرائيلي ولن يجني العربي المطبع والحاكم المطبع اي ثمرة مفيدة منها وان كانت فثمرة خيانة التطبيع الذل والعار الذي سيلاحق حكام هذه الدول المستحدثة النعم.
نتن ياهو يتحدث عن "آفاق" وصفها بالواسعة وحقيقة الامر ليس من افاق تذكر غير افق واحد يظلل راس المحتل الدموي الذي يسعى لطمس جرائمة بكسب الشرعية الاقليمية العربية والدولية لوجوده على ارض فلسطين المحتلة من خلال بناء علاقات وهمية مع حكام أساس وجودهم "وهم" عربي اوصلتهم آلة الاحتلال البريطاني وزارة المستعمرات البريطانية خلسة من الزمن العربي الغافل الى سدة الحكم قبل عقود معدودة من الزمن المعاصر.
استثمار باتجاه واحد..
المعروف منذ سالف الازمان ان هؤلاء القوم احرص الناس على حياة واذا حاربهم من حاربهم فذلك لتأثيرهم السلبي على اقتصاديات الشعوب والبلدان التي استوطنوها ولن ينفعوا احدا من الناس غير من كان من سنخهم وان تطبيع العلاقات يعافي اقتصادية البلدان المطبعة ليس سوى كذبة كبيرة يذرُّها المحتل الاسرئيلي كذر الرماد في العيون ليمرروا مآربهم واطماعهم التوسعية وامتصاص ما استطاعوا من خيرات البلدان المحيطىة بهم تحت مسمى الاستثمار وحقيقته استثمار من جانب واحد ولمصلحة جهة واحدة هي الكيان الاسرائيلي.
لا استثمار حقيقيا مطلقا ضمن المعنى الاقتصادي للاستثمار الذي يروج له الكيان الاسرائيلي والمطبع الذليل غير الاستثمار ذي الاتجاه الواحد باتجاه جيب المحتل الاسرائيلي وجبه الذي لا يشبع الا بنهب ثروات المنطقة وهو الذي اسس كيانه على مجموعة اسس اولها ان تمتد الاراضي المحتلة من النيل الى الفرات وذلك ما جسده في علمه الذي بات يرفرف في سماء الامارات والبحرين.
اهداف "اسرائيل" من التطبيع
1 - ان يجعل وجود هذا الكيان اللاشرعي اللقيط شرعيا مقبولا من قبل حكام وشعوب المنطقة العربية والدول المحيطة به.
2 - تذويب جرائمه واخفاء اثار الدماء الي اراقها منذ بدء تواجده على الاراضي العربية الاسلامية المحتلة وحتى يومنا هذا..
3 - يسعى لتدوير عجلته الاقتصادية بتصريف منتجاته في اراضي الدول العربية وانعاش اقتصاده بالاستحواذ على معضم ثروات المنطقة.
4 - يسعى لايجاد بيئة أمنية آمنة مطمئنة تمكنه من العيش بكل اطمئنان على الارضي المحتلة وهذا شبيه بالضبط بحلم وعشم ابليس في الجنة.
ذلك ما اشار اليه وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين الذي حضر عشاء عمل مع مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين في أبوظبي أمس الإثنين بقوله إن اتفاق الامارات والبحرين و"اسرائيل" يساهم في "تغيير البيئة الأمنية في المنطقة بالإضافة إلى دفع الازدهار الاقتصادي لكل الدول المعنية قدما".
كذبة تبادل الاستثمار
ماذا تملك الامارات من صناعات تستطيع من خلالها اكتساح السوق الاسرائيلية؟ ولتصيغ تبادلا ايجابا للاستثمار ينفع شعبها؟ الجواب لا شيء يذكر غير اغناء واغراق حكومة الاحتلال بالنفط المجاني..
ان وصول السلع الاسرائيلية الى اسواق الدول العربية ومنها السعودية والبحرين والامارات وبقية المحميات الخليجية ليس بخاف على احد رغم اقرار المقاطعة العربية لهذا الكيان الغاصب.
جاء في اخبار العام 2011 ان السعودية اعترفت في حينه بدخول بضائع "اسرائيلية" الى أسواقها من خلال شركات أجنبية وعربية، واكد بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة السعودية إن شركات عربية تجمعها شراكة مع نظيراتها الإسرائيلية في أنشطة تجارية بالمجال الزراعي واستيراد أسمدة وبذور من منشأ إسرائيلي قامت بإعادة تصدير هذه البضائع الى السعودية، وخففت الوزارة من خطورة هذا الامر الذي يعد خرقا لقرارات مقاطعة العدو، وإكتفت بتحذير "جميع الشركات الأجنبية من مغبة التواطؤ مع أي شركة إسرائيلية أو أي طرف ثالث لتمرير السلع والمنتجات الإسرائيلية أو المشكوك في سلامتها وجودتها إلى أسواق المملكة".
اعادة التصدير
أكد رئيس وزراء كيان الاحتلال أنه سيكون ثمة تعاون مع الإمارات في عدد من المجالات منها تعاونه في الاستثمار حتى ينشئ بيئة اقتصادية تفيد "مستوطنيه" ورواد الأعمال وهم كثر في دولة الإمارات و"إسرائيل" حسب قوله، والحقيقة ان الامارات لن تجني الارباح (الوهمية) ولن تجدها سوى في مستنقع الذل والعار ، ذلك باعادة تصدير السلع الاسرائيلية الى دول اخرى كما تفعل اليوم مع الصين باعادة تصدير منتجاتها الى دول الجوار وحتى الاوروبية.
أما مزاعمه في التعاون التكنولوجي والصناعي فلا يخفة ان الامارات غنيى بالسماد الحيواني الذي تستورده هو الاخر من الكيان الاسرائيل، الامر الوحيد الذي صدق به نتنياهو هو ما اسماه بـ"التعاون في مجال الطيران والإعفاء من التأشيرات، وفتح الأجواء بين الإمارات و"إسرائيل" وإلغاء التأشيرات بين هذه المحمية الخليجية وبيا الكيان الغاصب المغتصب للاراضي العربية، وذلك ما يطمح ليه وبقزة لكسر العزلة ومقررات المقطعة العربية التي ركنت خليجيا منذ عقود في زاوية الاهمال.
الكذبة الاسرائيلية لم تقتصر على الجانب الاسرائيلي بل روج لها ايضا شريك "اسرائيل" الاستراتيجي في الاجرام.. الجانب الميركي الذي أكد على لسان وزير خزانته ستيفن منوتشين، أن معاهدة التسوية الاماراتية الاسرائيلية ، ستضع أسسا وصفها بـ"العظيمة" للنمو الاقتصادي لجميع دول المنطقة خلال المرحلة المقبلة،.. هكذا بجرة قلم.
الدول المطبعة في خبر كان..
بتوقيع اتفقيات التطبيع الاماراتية الاسرائيلية تكون الإمارات أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، في حين تعتبر البحرين الرابعة، بعد الأردن (1994)، ومصر (1979).
ومن حق المواطن العربي خصوصا المصري ان يتساءل، ما الذي جنته مصر والاردن من التطبيع؟ فلو كانت الوعود الصهيواميركية واقعية وحقيقية لانتشلت مصر والاردن "اللتين وقعتا اتفاقيتي تطبيع مع الكيان المحتل"، من واقهما الاقتصادي المتخلف المزري الذي لم يتجاوز معه مستوى المعيشة في هذين البلدين مستوى الكفاف الاقتصادي المعيشي الاجتماعي المنهار بسبب الديون الدولية وديون صندوق النقد الدولي التي ركيت هاتين الدلتين.. الصندوق الدولي الذي عدت اليه مصر في نيسان الماضي لتواصل اقتراضها رغم مليارات الدولارات من الديون المتراكمة في ذمتها، حيث أكدت القاهرة ان لجوءها للاقتراض مرة ثانية من الصندوق، هو تحوط من تأثيرات سلبية محتملة قد تعوق قدرته على التعافي وعودة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم ثقة السوق... والى الله المشتكى.
السيد ابو ايمان